المادة 549 من قانون التجارة

لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين إلا إذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد. ___________________________________________ (1) البند الخامس من المادة (2) البند الثانى من المادة (503) تم استبداله بالقانون رقم 156 لسنة 2004 . (3)، (4) عبارة ستة أشهر الواردة بالبند 1 وعبارة ثمانية أشهر الواردة بالبند 2 تم استبدالهما بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 158 لسنة 2003. (5)، (6) عبارة سنة الواردة بالبندين 1، 3 تم استبدالهما بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 158 لسنة 2003. (7) البند 1 من المادة (537) تم استبداله بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 158 لسنة 2003. (8) البند 3 من المادة (544) تم استبداله بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 158 لسنة 2003. الباب الخامس المواد من 550 حتى 772 ملغاه .(1) ___________________________________________ (1) الغي الباب الخامس (الإفلاس و الصلح الواقي منه بالقانون) رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقي من الإفلاس .