المادة 146 من قانون الشركات 159/1981

إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة، إلا إذا تمت بموافقتهم الإجماعية، ما لم يشترط خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم، ولا يحتج بهذا الشرط قبل الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري.