المادة 16 من قانون الشركات 159/1981

يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها. ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح في هذا الشأن، كما يبين الشروط والأوضاع التي يجوز للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج، كما يكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو اللوائح. ولا يجوز الخروج على أحكام النموذج – في غير الأحوال سالفة الذكر. ويصدر النموذج بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة.(3)