المادة 36 من قانون حماية المستهلك

لا تسري أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب الأحوال، في الحالتين الآتيتين: 1 – الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال. 2 – التعاقد للاشتراك في الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية. ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى تستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل.