المادة 106 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم. أولا – في حالة الخطف أو الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل. ثانيا – في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج. ثالثا – في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافا صريحا. رابعا – اذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة. خامسا – اذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والأنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والدا له.