المادة 115 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والده على قيد الحياة فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفيا أو غير قادر على أبداء رأيه فيكفى قبول الآخر واذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما. أما اذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على أبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعي لم يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على أبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.