المادة 121 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
يجب على المتبنى نفقة المتبنى أن كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المتبنى ملزما بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا اذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.