ميزان
المادة 130 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
اذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل الى من يليه في الاستحقاق. ومتى زال المانع يعود حق الحضانة الى من سقط حقه فيها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.