ميزان
المادة 135 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية ولها الحق في الأجرة أن كانت مطلقة. واذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسرا يلزم بأجرته وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.