المادة 143 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938

النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها. بل تتغير تبعا لتغيير أحوال الطرفين. فاذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة في حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة في غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب أسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها. كما أنه أذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضي له جاز الحكم بزيادة قيمتها.