المادة 164 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
يجب على الولي أن يقدم للمجلس الملي الذي يقيم القاصر في دائرته قائمة جرد من نسختين موقعاً عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك في ظرف شهر من التاريخ الذي آلت فيه هذه الأموال إليه. وتحفظ هذه القائمة في محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضاً من الولي ومؤشر عليه من السكرتير. ويجب على الولي أن يودع نقود القاصر باسمه في المصرف الذي يعينه المجلس. ولا يجوز له أن يسحب شيئاً من أصلها إلا بإذن المجلس.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.