المادة 175 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
الغائب يعتبر حيا في حق الأحكام التي تضره وهى التي تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة أحد حتى يصدر حكم نهائي بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.