المادة 206 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
اذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوي، فان ولد أحدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحى. واذا عين الموصى في وصيته ذكرا فجاء أنثى لا تنفذ الوصية والعكس.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.