ميزان
المادة 210 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع في قتله عمدا أو اشترك في احدى هاتين الجنايتين سواء أكن ذلك قبل الإيصاء أو بعده. ولا يحرم المتسبب في القتل خطأ من الوصية
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.