ميزان
المادة 223 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
يجوز للموصى الرجوع في الوصية أما بإقرار صريح يثبت في ورقة تحرر لدى الرئيس الديني أو نائبه على الوجه المقرر في الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه ألا بها أو بتصرف من التصرفات التي تخرجه عن ملكه وكذا اذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.