المادة 23 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة لا يجوز الزواج : (أ) بين المتبنى والمتبني وفروع هذا الأخير. (ب) بين المتبنى وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني. (ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد. (د) بين المتبنى وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبنى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.