المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
الطبقة الأولى – الفروع فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة. فاذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فاذا ترك المورث أبنا وبنتا أخذ كل منهما النصف واذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كأبن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث أما اذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى إلى المورث بشخصي على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص فاذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الأبن ورث الأبن وحده دون ابنه. أما اذا كان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذى كان يؤول إليه لو كان حيا فاذا مات المورث عن ابن على قيد الحياه وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة إلى نصفين أحدهما للأبن الحى يرثه بصفته هذه والثاني لأولاد الأبن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى. والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة. فاذ خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم أولا إلى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثاني يؤول إلى فروع بطرس المتوفى ثم المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس إلى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقي على قيد الحياة والثاني يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.