المادة 247 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
الطبقة الثالثة – الأخوة وفروعهم اذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو أخوة لأب أو لأم لا فرق في ذلك بين الأخ والأخت. فاذا اختلف الأخوة في القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم أخوة لأب أو أخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الأخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الأخوة لأب سهمان ولكل من الأخوة لأم سهم واحد. فاذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق أو الشقيقة ثلاثة أسهم أي النصف ولأخية أو أخته من أبيه سهمان أي الثلث ولأخيه أو أخته من أمه سهم واحد أى السدس. وأن كان للمورث ثلاثة أخوة أشقاء وأثنان لأب وأخ لأم فلكل من الأشقاء ثلاثة أسهم فيكون للثلاثة تسعة أسهم ولكل من الأخين لأب سهمان فيكون للأخين أربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد. أي أن صافى التركة يقسم في هذه الحالة الى أربعة عشر سهما. واذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك. واذا كان بين الأخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول إلى أولاده بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته الى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا. وتسرى على فروع الأخوة الأحكام المبينة في المادة 245 فيما يختص بالإرث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.