المادة 44 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك أثارة القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما اذا ثبت أن كلهما حسن النية أى كل يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد. أما اذا لم يتوفر حسن النية ألا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزوج.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.