ميزان
المادة 7 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج في عقد الخطبة مع مراعاة السن التي يباح فيها الزواج، ويؤشر بهذا التعديل في ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.