ميزان
القوانين › لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 (وتعديلاتها)

المادة 96 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 1938

لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، واذا لم توجد شهادة فيكفى لإثباتها حيازة الصفة. وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر. ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذى يدعى بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكان معترفا به من العائلة كأب، فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن أثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال
اسأل ميزان عن هذه المادة ←
→ المادة 95المادة 97 ←

النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2008. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.