المادة 102 من قانون مجلس الدولة

تفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية في المادة 100 في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وتصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء حركة الترقيات.(9) وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز للجنة النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش الفنى رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير. ويكون قرار اللجنة في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.(1)