المادة 129 من قانون مجلس الدولة

يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة. ويكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم. ___________________________________________ (1) يستبدل بنصوص المواد 84 و102 (فقرة أخيرة) و103 (فقرة أخيرة) و104 و123 وفقاً لما جاء في القانون رقم 50 لسنة 1973 . (2) يستبدل بنص المادة 89 وفقاً لما جاء في القانون رقم 39 لسنة 1974 . (3) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 83 وفقاً لما جاء في القانون رقم 17 لسنة 1976 . * يلغى كل ما ورد من أحكام في قانون مجلس الدولة المشار اليه بشأن تقسيم النواب إلى فئتين، كما يستبدل بعبارات “نائب ب “و”نائب أ” أينما وردت في قانون مجلس الدولة المشار اليه، كلمة “نائب” وفقاً لما جاء في القانون رقم 17 لسنة 1976 . (4) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 وفقاً لما جاء في القانون رقم 17 لسنة 1976 . (5) تضاف مادة جديدة برقم 95 مكررا وفقاً لما جاء في القانون رقم 96 لسنة 1976 . (6) حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 104 وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم 10 لسنة 1 ق . (7) تضاف مادتان جديدتان برقمي 54 مكررا و68 مكررا وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 1984 . (8) يستبدل بنصوص المواد 1 و73 بند 7 و3 و8 و91 وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 1984 . (9) يستبدل بعبارة “المجلس الأعلى للهيئات القضائية” الواردة في المواد 85 فقرة ثالثة و88 و98 و110 و111 و125 من قانون مجلس الدولة، وبعبارة “اللجنة المشار إليها” الواردة في المواد 100 فقرة ثانية و101 و102 من قانون مجلس الدولة عبارة “المجلس الخاص للشئون الإدارية “وفقاً لما جاء في القانون رقم 136 لسنة 1984 . * تستبدل عبارات “هيئة قضايا الدولة”، و”هيئة القضايا” و”الهيئة” بعبارات “إدارة قضايا الحكومة” و”إدارة القضايا” و”الإدارة” أينما وردت في أي قانون آخر وفقاً لما جاء في القانون رقم 10 لسنة 1986 . (10) حكمت المحكمة بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم 23 لسنة 16 ق . (11) تستبدل عبارة “سبعين عامًا” بعبارة “ثمان وستين سنة” في المادة (123) وفقاً لما جاء في القانون رقم 17 لسنة 2007 . * ألغى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وحل محله مجلس الهيئات القضائية وفقاً لما جاء في القانون رقم 192 لسنة 2008 . (12) تضاف مادة جديدة برقم (68 مكررًا 1) وفقاً لما جاء في القانون رقم 182 لسنة 2008 . (13) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) وفقاً لما جاء في القانون رقم 13 لسنة 2017 . (14) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 104 وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الدستورية رقم 125 لسنة 35 ق . (15) يُستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 83 وفقاً لما جاء في القانون رقم 77 لسنة 2019 .