ميزان
المادة 27 من قانون مجلس الدولة
تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذى يحدده لذلك. ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد. ومع ذلك يجوز للمفوض إذا رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر. ويودع المفوض – بعد إتمام تهيئة الدعوى – تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم. ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 11 لسنة 44 ق — 2023-12-02…لدعوى رقم 36149 لسنة74 قضائية، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة لا يعني أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية – خلا نظر الشق العاجل منها – عملاً بنص المادتين (27 و28 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 ، لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضيرها، وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضالمحكمة الدستورية العليا — رقم 16 لسنة 39 ق…9449 ، لسنة71 قضائية، ذلك أن مجـــــــــرد قيد الدعــــــــوى بجـــــــــــدول المحكمــــــة، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية – وعملاً بنص المادتين (27 ،28 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمهورية بالقانــــــــون رقــــــم 47 لسنة1972 – لا تعتبر مطروحــة على المحكمـــة للفصل فيهـا إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتهــــــــــا للمرافعة، بما يحيط بوقائعها، ويستظهر ماالمحكمة الدستورية العليا — رقم 8 لسنة 39 ق — 2018-01-13…لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، والمحدد لنظرها جلسة 4/5/2017، أم ام هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، فإن المنازعة الإدارية - عملاً بنص المادتين (27 و28 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم47 لسنة1972 - لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى إلا بعد تولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئته ا للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظرها، وهو ما لم يقم دليل على تمامه وقتالمحكمة الدستورية العليا — رقم 36 لسنة 37 ق — 2016-11-05…مـــــــــــــة للفصل فيه. ولا ينال مما تقدم تقديم المدعى شهادة من محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف تفيد إقامته هذه الدعوى، ذلك أن المنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين (27 ،28 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقــــــــــــــــرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظرها وهالمحكمة الدستورية العليا — رقم 20 لسنة 34 ق — 2015-08-01…ء الإدارى تفيد إقامته الدعوى رقم 62025 لسنة66 لا قضائية ، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة ، يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية - وعملاً بنص المادتين ( 27 ،28 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972- لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، بما يحيط بوقائعها ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفلالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.