المادة 30 من قانون مجلس الدولة

يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذى تبينه اللائحة الداخلية للمجلس. ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام.