المادة 23 من قانون الرسوم القضائية
يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها. ويشترط في حالة الاعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها. ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.