المادة 6 من قانون الرسوم القضائية

تخفض الرسوم الى النصف في الأحوال الآتية: (1) دعاوى القسمة بين الشركاء. (2) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة. (3) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بإبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. (4) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض. (5) الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 20 و20 مكرراً.(8) (6) الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب.(1) وتخفض الرسوم الى الربع فيما يأتي: (1) الأوامر التي تصدر بتنفيذ حكم المحكمين. (2) المعارضة في قوائم التوزيع المؤقتة. (3) الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.