المادة 61 من قانون الرسوم القضائية

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما. أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.