المادة 77 من قانون الرسوم القضائية

تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها: (أولا) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له. (ثانيا) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها. (ثالثا) المادتان 42 و44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 ال الخاص بإنشاء محكمة نقض وابرام. (رابعا) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939. وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الاعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.(1)