المادة 79 من قانون الرسوم القضائية

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. جدول ملحق نوع الإشهاد رسم نسبى في المائة الإيضاح بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه 1/2 من ثمن المنقول البيع الوقائي في المنقول أو استرداده 1/2 من القيمة المتفق عليها في العقد. البدل في المنقول 1/2 من قيمة أكبر البدلين. اقرار للغير بمنقول أو تصادق على ملكيته 1/2 من قيمة المنقول وقت الاقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا في حكم شخص واحد. هبة المنقول أو الرجوع فيها 1/2 من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها 1/4 من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فان الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط وإذا ظهر في القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية يأخذ على الزيادة رسم نسبى إضافي قدره 4/1. فاذا كان الباقي هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك. الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها 1/2 من قيمة الموصي به إذا كان معينا فان كانت الوصية بجزء شائع في تركه كان الرسم على قيمة الموصي به باعتبار ما يملكه الموصي وقت صدور الاشهاد. وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها 1/2 من قيمة المنفعة في المدة إن كانت معينة والا فمن قيمتها في عشر سنوات. ايجار العقار أو المنقول 1/2 باعتبار قيمة الايجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في العقد تجديدها أما أن شرط فان كانت المدة لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وان كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد. فسخ ايجار العقار أو المنقول أو التنازل عنه. 1/4 من قيمة الأجرة في المدة الباقية في العقد. عقود الشركات أو فسخها 1/2 من مال الشركة نقدا كان أو منقولا المقاولات 1/2 من القيمة المتفق عليها في العقد. عقود شركة المزارعة أو فسخها 1/2 من القيمة الإيجارية التي اعتبرت أساساً لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات اذا لم تكن المدة محددة رهن المنقول 1/2 من مبلغ الدين فان لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن. التنازل عن رهن المنقول 1/4 من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه منه سواء أحصل الاقرار بالقبض أو الابراء أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء حصل الرسم على كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى لا يحصل غير الرسم المقرر عن الاشهاد. الحوالة 1/2 من قيمة المحال به. اقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه 1/2 من قيمة الدين وإذا كان التنازل في مقابل عوضى يحصل الرسم النسبى على الدين الأصلى. اقرار بدين 1/2 من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه. اقرار بقبض الدين 1/2 من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن التعاقد بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه. اقرار باقتراض نقود 1/2 من القيمة المقر بها. إقرار بفتح اعتماد 1/2 من القيمة المقر بها ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه.(6) اقرار بوديعة 1/2 من قيمة الوديعة. إقرار بعارية 1/2 من القيمة العارية. إقرار باسترداد الوديعة أو العارية 1/4 من قيمة الوديعة أو العارية. الكفالة 1/2 من قيمة الدين المكفول. الابراء من الحقوق 1/2 من قيمة المبرأ منه. انشاء بناء على ملك أو وقف كل اشهاد لم ينص عليه في هذا الجدول يكتفي بالرسم المقرر للإشهاد 1/2 إذا كانت قيمة الاشهاد مما يمكن تقديره والا فيكتفي بالرسم المقرر. _________________________________________________________________ (1) يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (6)، يضاف فقرة جديدة الى المادة (75)، تعدل المادة (77) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 93 لسنة 1946 . (2) يستبدل نص المادة 49 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 72 لسنة 1952 . (3) تضاف فقرة جديدة الى المادة (33) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 191 لسنة 1954 . (4) يستبدل نص المادة (11) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 452 لسنة 1954 . (5) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (20) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 153 لسنة 1956 . (6) يستبدل نص الفقرة الأولى من البند ثانيًا من المادة (75)، ويستبدل نص البند الخاص بالإشهاد بإقرار بفتح اعتماد الوارد بالجدول الملحق وفقاً لما جاء بالقانون رقم 133 لسنة 1957 . (7) تعدل المادة 49 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1958 . (8) يستبدل بالمواد 1، 3 فقرة ثانية، 4، 5، 6 بند “5” من الفقرة الأولى، 9، 10، 13، 18، 20 فقرة ثانية وثالثة، 21، 30 فقرة أولى وثانية، 31، 33 فقرة أولى، 34، 42 فقرة أولى وثانية، 58 فقرة أولى، 75 فقرة (ثانياً) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 66 لسنة 1964 . (9) يضاف مادة جديدة (20 مكررًا)، تلغى المادتان 11، 12 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 66 لسنة 1964 . (10) يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (3) والمادتين (14) و(56) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 1995 . (11) عدم دستورية المادة 14 وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 27 لسنة 16 قضائية دستورية . (12) عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 129 لسنة 18 قضائية دستورية . (13) عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 106 لسنة 19 قضائية دستورية . (14) عدم دستورية نص البند (ج) من ثانيًا من المادة (75) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 308 لسنة 24 قضائية دستورية . (15) يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول ثلاث مواد بأرقام 66 مكررًا، 66 مكررًا “1”، 66 مكررًا “2” وفقاً لما جاء بالقانون رقم 73 لسنة 2007 . (16) عدم دستورية نص البند (ج) من ثانيًا من المادة (75) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 109 لسنة 33 قضائية دستورية . عرض ملف التشريع