المادة 104 من قانون المرافعات
ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيه ويكون حكمها بذلك نهائياً.(6) فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…ه أثناء انعقاد الجلسة مـا لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره"([127]). ويطابق هذا النص نص المادة 104 من قانون المرافعات وهو ما يعنى سريان حكم جريمة الإخلال بنظام الجلسة على كافة جلسات المحاكم سواء أكانت مدنية أو إدارية أو جنائية. والمقصود بالأفعال التى تخل بنظام الجلسة أفعال التشويش أو الصياح أو التصفيق أو التفوه بعبارات الاستحسان أو عدم الموافقةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.