ميزان
المادة 11 من قانون المرافعات
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.(6) وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.(7) ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 256 لسنة 31 ق — 2023-09-02…وب الجيزة الابتدائية الإجـراءات بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2009 ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة ( 11 ) من القانون رقم 308 لسنة1955 ( بشأن الحجز الإداري، والمادة365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنتاه من جواز تكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أولاً: بعدم قبول الدعوىالمحكمة الدستورية العليا — رقم 122 لسنة 31 ق — 2019-06-01…ـــــــــــــــــــدل الإجـراءات بتاريخ التاسع من يونيه سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (11 ) من القانون رقم308 لسنة1955 فى شأن الحجز الإدارى، والمادة (365 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنتاه من النص على جواز تكليف المدين بالحراسة، وعدم الاعتداد برفضه إياها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًًّا: بإعادةالمحكمة الدستورية العليا — المحكمة الدستورية العليا — — 2/12/2008رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والمادة 365 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنتاه من جواز تكليف المدين بالحراسة وعد الاعتداد برفضه إياها . وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959، تنص على أن “يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو…النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.