ميزان
المادة 141 من قانون المرافعات
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 16 لسنة 40 ق — 2019-07-06…ترك الخصومة، والتنازل عن الدعوى المعروضة، ولم يعترض الحاضر عن الدولة على ذلك، كما لم يُبد أى من المدعى عليهم، أى طلبات تحول دون إثبات ترك الخصومة، طبقًا لنصى المادتين (141 ،142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فمن ثم يتعين إثبات تركه للخصومة. فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة. أمين السر رئيس المحكمة…المحكمة الدستورية العليا — رقم 3 لسنة 40 ق — 2019-07-06…دعين للخصومة فى الدعوى المعروضة، وفى المقابل قدم المدعون كتاب وزير المالية مُبينًا به أن البروتوكول المشار إليه لا يتضمن تنازلاً عن الدعوى المعروضة. وحيث إن المادة (141 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يكون تـــــرك الخصومة بإعـــــلان من التارك لخصمه على يـــــد محضـــــر أو ببيـــــان ص ريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًًّا فى الجلسة وإثباته فى المحالمحكمة الدستورية العليا — رقم 52 لسنة 38 ق — 2019-04-06…لترك، ومن ثم، فإنه يتعين على هذه المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979( ، والمادتين141 ،142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبــــــــات ترك المدعـــــــى للخصومــــــــة فى الدعــــــــوى، وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر رئيس المحكمة…المحكمة الدستورية العليا — رقم 31 لسنة 38 ق — 2018-01-13…و هيئة قضايا الدولة، الحاضر عن المدعيين، قرر أمام المحكمة الدستورية العليا بمحضر جلسة 2/12/2017 بترك الخصومة فى الدعوى المعروضة. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادتين (141 ،142 ) من قانون المرافعات أن أولاهما تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضــــــــــــــــــــر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوي ًا فى الجلسة وإثباته فى المحضر، كما تنصالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.