ميزان
المادة 15 من قانون المرافعات
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد بما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء. وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 59 لسنة 32 ق — 2018-11-03…لاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فلا يجاوزه من يقيمها، ولا محكمة الموضوع التى ترخص برفعها؛ وكان ثابتًا كذلك - وعملاً بالفقرة الثانية من المادة (15 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية- أن الميعاد - وكلما كان ظرفًا يجب أن يحصل فيه الإجراء – لا يعتبر منقضيًا إلا بانقضاء اليوم الأخير منه؛ ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعيين — عذر الانقطاع والإنذار في قانون الخدمة المدنية: تعليق على الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا…ومًا غير متصلة؛ فهو أثر يؤكد على أن هذه المدة قاطعة يترتب على انقضائها -دون اتخاذ إجراء محدَّد- تقادُمُ الحق في التقدم بعذر، وهو ما يتَّسق مع القواعد العامة في المادة (15) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. غير أن هذه الفلسفة الجديدة لم يكن المُشرِّع متمكنًا في صياغتها الصياغة المنضبطة وصولًا إلى الغاية الفلسفية، متمثلًا في قصور صياغة البند (6) من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، ما أدى إلى تغيير منطقية فلسفة االنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.