المادة 159 من قانون المرافعات

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان مبنيا على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة آلاف جنيه.(24) وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ويعفي طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.