المادة 176 من قانون المرافعات
يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 14687 لسنة 76 ق — 2010-10-27…بالتعويض كما أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتى يحق أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . 5- المقرر– أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وا لا كانت باطله - مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع الالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.