ميزان
المادة 186 من قانون المرافعات
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 95 لسنة 43 ق — 2024-01-06…ضمنه من نظر المحكمة التي أصدرت الحكم التماس إعادة النظر، في الحالة الواردة في البند (6( ) من الحالات المنصوص عليها في المادة241 ) من القانون ذاته، لمخالفته نص المادة (186( ) من الدستور، وتعارضه مع نص المادة146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة. مضت المحكمة في نظر الالتماس، وبجلسة 26/12/2021 ، قضت بعدم قبول الالتماس، وبمجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 171 لسنة 75 ق — 2022/01/22…ماثل خليقة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.ومن حيث إن المدعي قد أُجيب إلى بعض طلباته دون بعضها الآخر فمن ثم يتعين إلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة عملاً بالمادة (186) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن محو القضايا المبينة بالأسباب ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة. سكرتير المحكمة رئيسالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.