ميزان
المادة 201 من قانون المرافعات
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره.(4) وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 17215 لسنة 85 ق — 2021-06-24…م الحولى– المنطبق على الواقعة – لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، ومن ثم يكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 5- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائـن ثابتاً بالكتابـة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناًالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.