المادة 271 من قانون المرافعات
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 1173 لسنة 74 ق — 2010-12-01…تهياً إلى القضاء بعدم جواز نظر الطعن على الحكم الصادر فى التظلم من قرار قاضى التفليسة . خطأ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- مفاد نص المادة 271 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوضالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.