المادة 273 من قانون المرافعات

تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل. ___________________________________________ (5) حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 99 لسنة 26 قضائية ” دستورية ” بجلسة 6 / 12 / 2009م بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده، دون الدائن طالب الأمر، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 51 (مكرر) – في 20 ديسمبر سنة 2009م. (14) أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة 251 بالقانون رقم 65 لسنة 1977 – الجريدة الرسمية العدد 48 الصادر في 1 / 12 / 1977 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 76 لسنة 2007. (16) المادة 255 – ثم – الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 28 / 12 / 1980 ثم (18) المادة 263 ثم استبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون رقم 76 لسنة 2007. (19) الفقرة الأخيرة من المادة 269 (20) قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243) في مجال سريانه على البند رقم (6) من المادة (241) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 95 لسنة 43 قضائية دستورية ل . (21) تستبدل عبارة “مائتى ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” ، وعبارة “ثلاثين ألف جنيه” بعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” ، وعبارة “خمسمائة ألف جنيه” بعبارة “مائتان وخمسون ألف جنيه” ، أينما وردت أى منها فى المادة 248 وفقا لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة 2024 .