ميزان
المادة 365 من قانون المرافعات
إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرا وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لإدارة التنفيذ لتأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو معاون التنفيذ وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة، الحراسة مؤقتا.(3)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 256 لسنة 31 ق — 2023-09-02…9 ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة ( 11 ) من القانون رقم 308 لسنة1955 ( بشأن الحجز الإداري، والمادة365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنتاه من جواز تكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى نص المادة (365 ) من قانـــــون المرافعات المدنيـــــالمحكمة الدستورية العليا — رقم 122 لسنة 31 ق — 2019-06-01…009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (11 ) من القانون رقم308 لسنة1955 فى شأن الحجز الإدارى، والمادة (365 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنتاه من النص على جواز تكليف المدين بالحراسة، وعدم الاعتداد برفضه إياها. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًًّا: بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعادة بحثها فى ضوء أوراق التنفيذ الالمحكمة الدستورية العليا — المحكمة الدستورية العليا — — 2/12/2008رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والمادة 365 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنتاه من جواز تكليف المدين بالحراسة وعد الاعتداد برفضه إياها . وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959، تنص على أن “يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.