ميزان
القوانين › قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

المادة 76 من قانون المرافعات

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←
→ المادة 75المادة 77 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.