المادة 86 من قانون المرافعات

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن. ___________________________________________ ملحوظة: نصت المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 المشار إليه على الآتي: “يسرى حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولاياتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات عدا الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه المعدلة بهذا القانون”. (3)، (5) البند (5) من المادة 9 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر الصادر في 28 أغسطس 1976. (6) الفقرة الأولى من المادة 11 والقانون رقم 18 لسنه 1999. (7) الفقرة الثانية من المادة 11 – الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر ( أ ) الصادر في 29 يوليه سنة 1974 ثم استبدلت المادة 11 بالقانون رقم 18 لسنة 1999. (8)، (9) عبارة (هيئة قضايا الدولة) استبدلت بعبارة (إدارة قضايا الحكومة) وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 – الجريدة الرسمية – العدد 23 في 5 / 6 / 1986. (10)، (11) أضيفت الفقرتان الأخيرتان الثانية والثالثة إلى البند 9 بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (12) الفقرة الأخيرة من المادة 13 (14) استبدل بند 1من المادة 37 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999. (16)، (18) أضيف البند 4 من المادة 43 بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (19)، (20) أضيف البندان (5)، (6) من المادة 43 بالقانون رقم 76 لسنة 2007. (21) أضيف المادة 44 (مكررا) بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (24) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 76 لسنة 2007. (25) أضيفت الفقرة الثانية إلى المادة 65 بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الجريدة الرسمية – العدد 10 (مكرر) في 13 / 3 / 1991 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالمادة 65 بالقانون رقم 18 لسنة 1999. (26) الفقرة الأخيرة من المادة 67 الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر ( أ ) الصادر في 29 يوليه سنة 1974. (28) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (29) المادة 70 – الجريدة الرسمية العدد 35 الصادر في 26/ 8/ 1976. (31) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. (33) تستبدل عبارة “مائتى ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” ، وعبارة “ثلاثين ألف جنيه” بعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” ، وعبارة “خمسمائة ألف جنيه” بعبارة “مائتان وخمسون ألف جنيه” ، أينما وردت أى منها فى المواد (41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى) وفقا لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة 2024 .