ميزان
المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 60 لسنة 22 ق — 13/2/2018…الرسمية بتاريخ : 7 / 7 / 2024 حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد (2/302و 303 و 306 و 307) من قانون العقوبات ، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ، والمواد (1/214 و 215 و 216) من قانون الاجراءات الجنائية . وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (29) من قانونها قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.