ميزان
القوانين › قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية

لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقًا لما هو مقرر بالمادة السابقة. وإذا طُعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها. (2)(5)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

— إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…حمزاوى: موسوعة التعليقات على مواد قانون الإجراءات الجنائية، دار النشر للجامعات المصرية، 1953 ص 115-116. وقد كان أصل نص المادة 28 من مشروع الحكومة الذي يقابل نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية الحالى ينص على: "لمحكمة النقض والإبرام فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة أن تكلف النائب العام بإقامة الدعوى الجنائية أمام الجهة المختصة، وإذا لم يقمها جاز لها أن تتولى بنفسها رفع الدعوى وتفصل هى فيها كما هو مقرر فى الم
→ المادة 11المادة 13 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.