المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية
عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر. (1) يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه. (2)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 8280 لسنة 2014 — 2017-10-10…ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامنة أنهنا تثبتنت منن شخصنية المتهمين وأحاطهم السنيد المحقنق ( النيابنة العامنة ) علم نا بالتهمنة المنسنوبة إليهم عملا بالمادة 123/1 من قانون الإجراءات الجنائية. ولمننا كننان المتهمننون لا يمننارون فنني أن المحقننق قبننل البنندء فنني إسننتجوابهم وسننألهم عمننا إذا كننان لننديهم محننام يحضننر معهننم بالتحقيقننات فكانننت إجننابتهم بالنفي وفقنا للثابنت بتحقيقنات النيابنة العامالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.