المادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية

إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع إليها الاستئناف أن تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل. (7) ___________________________________________ يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بالأوجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة. وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملاً بالمادة 65 فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بالأوجه لإقامة الدعوى ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة. وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. (ملحوظة) ثم أضيفت فقرة جديدة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 وردت تحت مسمى “فقرة ثالثة” على التعديل السابق للقانون رقم 145 لسنة 2006 الذى استبدل الفقرات الأولى والثانية والثالثة مع ورود فقرة رابعة لم يتم التنويه عنها ونص الفقرة الثالثة المضافة كالآتى: “على غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالأوجه لإقامة الدعوة أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة”. (8) تُستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المادة 167 فقرتان أولى وثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 . (9) تُستبدل عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة في المادة 167 فقرة خامسة وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 . (10)تُستبدل عبارة «محكمة الجنايات المستأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة في المادة 167 فقرة أولى وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 2024 . (الفصل الثالث عشر والرابع عشر) في مستشار الإحالة، والطعن في أوامر مستشار الإحالة المواد من (170 الى 196) ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 .(1) (الفصل الخامس عشر) في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة