المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية

يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل. (4) ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير الآتية: 1 – إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو مواطنه. 2 – إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 3 – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا. ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى”. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.