ميزان
المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة. أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— إقامة المحكمة الدعوى في جرائم الجلسات والحكم فيها ومدى اتفاقه مع أصول الشرعية الجنائية - دراسة مقارنة…حياد الواجب توافره في القاضي، الذى بتوجيهه هذه التهمة قد صار طرفاً في الدعوى، وعبر عن عقيدته، وأفصح عن مكنون سره، وهو لا يصلح من بعد للحكم في الدعوى. وإذا كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "ويمتنع على القاضى أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ..."، فإن هذا الحظر الذى تقتضيه أصول الشرعية الجنائية يتنافى مع تخويل المحكمة الحق في الاتهام والتحقيق والإحالالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.