المادة 263 من قانون الإجراءات الجنائية
يترتب على ترك الدعوى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيًا بحقوق مدنية، استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.